أصدرت محكمة فيدرالية أمريكية في نيوجيرسي قراراً يردّ دعوى رفعها مودعون أمريكيون من أصول لبنانية ضد مصرف لبنان، معترفةً بحصانته السيادية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية. القرار يعكس سلسلة من الأحكام الأمريكية السابقة التي أقرّت بحماية المصرف المركزي من الاختصاص القضائي الأجنبي، رغم اتهامات المودعين بتضليل فيما يتعلق بسلامة ودائعهم.
القضاء والمحاكم - حقوق المودعين - الأزمة الاقتصادية اللبنانية - الردود الدبلوماسية المتبادلة
حذّر الأمين العام لجمعية مصارف لبنان من استنزاف احتياطي العملات الأجنبية بحجة تحقيق الاستقرار الاقتصادي، معتبراً أن أي استقرار يُموّل من حقوق المودعين هو استقرار موقت. أكّد على ضرورة الحفاظ على الاحتياطي كآخر هامش متبقٍ لحماية الودائع والاحتياجات الأساسية للعائلات، وطالب بالشفافية في تفصيل مكونات الاحتياطي.
حقوق المودعين - السياسة الاقتصادية - السياسة النقدية الأمريكية - الأزمة الاقتصادية اللبنانية